اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

 

چكيده

اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .

عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره خانه براي سکونت.

همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.

عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.

  1. هدف

هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي تطبيقي و پژوهشي عقد اجاره ا زنظر فقهي و حقوقي مي باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع آوري شده و با يكديگر در مقارنه گذاشته مي‌شود تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قانون كه منظور هما ن قوانين جاري مملكتي است در خواهيم يافت كه قوانين در چهارچوب بسته شده گير افتاده اند ،مثلا قانون مدني از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و تعجب است كه چرا با اينكه ،منبع پررونق وبه روز فقه اماميه را در اختيار داريم ولي هنوز دست به تغيير و تحول نسبت به آن نشده‌ايم وبنده بزرگترين هدفم از نگارش اين رساله تاثير گذاردن بر قوانين جامعه اسلامي است تا شايد همسان با فقه‌مان، پويا و پررونق شود.

  1. پيشينه تحقيق

از زمان ورود به دانشگاه علوم انساني وطي دوره كارشناسي و آشنايي با قوانين جاري كشور، شروع به مطالعه تطبيقي موارد قانوني وفقهي كردم تا اينكه در سال 1380يعني يك سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم، بامطالعه كتابهاي مختلف فقهي بيشتربه سوي تحقيق در مورد اين بحث كشيده شدم، چرا كه اين موضوع ، موضوع خاك خرده‌اي در كتابهاي فقهي نبود بلكه از مباحث روز جامعه محسوب مي‌شد همچنين با برخورد با مستاجران وموجران اين عقد كه به مشكل برخورده بودند، بيشتر به مطالعه اين موضوع ترغيب مي‌شوم تا اينكه در كارشناسي ارشد قبول مي‌شدم و چون مي‌دانستم بايد براي پايان دوره كارشناسي ارشد رساله‌اي ارائه دهم شروع به تحقيق گسترده‌تري كردم تمام وقت خود را دردوره كارشناسي ارشد به مطالعه اين عقد گذراندم تا اينكه درترم دوم يعني 12/84 ملزم به ارائه موضوع پايان نامه شدم و چون با اين موضوع بسيار آشنا بودم، اين موضوع را ارئه كردم و درهر دو گزينه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوري كه کليت از آن باشد براي گروه برگزيدم وگروه محترم با اين موضوع پيشنهادي كه اولين گزينه بنده بود موافقت كردند.

  1. روش كار و تحقيق

روش كار بنده به صور ت كتابخانه‌اي بود ولي صرف كتابخانه تحقيق خودرا محدود نكردم و با نامه‌هايي كه ا زدانشگاه يادگار امام ره دريافت كردم به درون وبطن دادگاهها راه يافتم، و از راي هاي صادر شده از شعبه‌هاي موجود استفاده كردم همچنين از دوستاني كه از وكلاي دادگستري بودند كمك گرفته و در دفاتر ايشان با خواندن پرونده‌هاي موجود مطالب بسياري جمع آوري كردم اميد است كه مفيد واقع شود.

دركتابخانه با فيش برداري ازمطالب مهم و مفيد كتاب و جمع آوري فيش‌هاي موجود به دسته بندي موضوع پرداختم ولي چون بعضي از كتابخانه مثل كتابخانه‌ موسسه امام خميني ره و انقلاب اسلامي، كتابهاي خود را به بيرون امانت نمي‌دادند با كپي بر داري‌ از صفحات مورد نياز به فيش برداري درمنزل اكتفاء كردم .نهاآنها


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید